سياسة الخصوصية

مقدمة الاتفاقية

يرحب بكم المتجر الإلكتروني التابع لـ شركة المباني الآلية، ونحيطكم علمًا بأن الشروط والأحكام المبينة أدناه تنظّم استخدامكم للمتجر الإلكتروني، وكافة الآثار والالتزامات النظامية والقانونية الناتجة عن استخدام خدمات المتجر عبر هذه المنصة الإلكترونية.

يُعد استخدام أي شخص للمتجر، سواء بصفته مستهلكًا يرغب في شراء منتج أو الحصول على خدمة أو لأي غرض آخر، موافقةً وقبولًا منه، وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية، لجميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيدًا على التزامه بما ورد فيها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات التي تتم بين المستهلك وشركة المباني الآلية من خلال المتجر، وتُعد سارية ونافذة وملزمة بمجرد موافقة المستهلك عليها أو تسجيله في المتجر أو استخدامه لأي من خدماته، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في الاتفاقية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الشركة: شركة المباني الآلية.
2. المتجر: المتجر الإلكتروني الذي تديره شركة المباني الآلية، ويشمل الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني أو أي منصة إلكترونية أو فرع تجاري تابع للشركة.
3. المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل عبر التجارة الإلكترونية بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات التي توفرها شركة المباني الآلية من خلال متجرها الإلكتروني.
4. الاتفاقية: اتفاقية الاستخدام الحالية، بما تتضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة بين شركة المباني الآلية والمستهلك.
5. المنتج أو الخدمة: أي منتج أو خدمة أو حل تقني أو خدمة توريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو دعم فني أو أعمال مقاولات أو غيرها من الخدمات التي تقدمها شركة المباني الآلية من خلال المتجر.

المادة الثانية: الأهلية القانونية للمستهلك

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والشرعية والنظامية اللازمة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.
2. في حال تعامل المستهلك نيابة عن شركة أو مؤسسة أو جهة اعتبارية، فإنه يقر بامتلاكه الصلاحية النظامية اللازمة لإلزام تلك الجهة بأحكام هذه الاتفاقية.
3. يتحمل المستهلك جميع الآثار والالتزامات النظامية والمالية التي تنتج عن مخالفته لأحكام هذه المادة، بما في ذلك أي مطالبات قد تنشأ من الغير.

المادة الثالثة: طبيعة التزامات الشركة

1. يتمثل التزام شركة المباني الآلية تجاه المستهلك في توفير المنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها أو طلبها من خلال المتجر، وفقًا للمواصفات والبيانات المتاحة والشروط المتفق عليها عند إتمام الطلب.
2. قد توفر شركة المباني الآلية خدمات إضافية، بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
   • التوصيل.
   • التركيب.
   • البرمجة والإعداد.
   • الفحص والاختبار.
   • التشغيل والتسليم.
   • الصيانة.
   • الدعم الفني.
   • الضمان.
   • خدمات ما بعد البيع.
3. يتم تحديد نطاق الخدمات الإضافية ومدتها ومتطلباتها ورسومها وفقًا لطبيعة المنتج أو الخدمة، أو عرض السعر، أو أمر الشراء، أو الفاتورة، أو الاتفاقية المنفصلة المبرمة مع المستهلك.

المادة الرابعة: ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية التابعة لشركة المباني الآلية بطريقة مشروعة، وبما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام أي منتج أو خدمة تم شراؤها من المتجر في أي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
3. يحظر على المستهلك محاولة اختراق المتجر أو تعطيله أو الإضرار به أو بأنظمته أو خوادمه أو قواعد بياناته أو حساباته أو خدماته الإلكترونية.
4. يحظر استخدام المتجر لنشر أو إرسال أي محتوى غير مشروع أو مضلل أو احتيالي أو ضار أو غير مصرح به.
5. تحتفظ شركة المباني الآلية بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي استخدام يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل

عند التقدم بطلب التسجيل أو إنشاء عضوية في المتجر، قد يُطلب من المستهلك الإفصاح عن معلومات محددة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامها عند الدخول إلى خدمات المتجر.

وبإنشاء الحساب أو استخدامه، يوافق المستهلك على ما يلي:

1. يتحمل المستهلك مسؤولية المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور وأي رموز تحقق مرتبطة بالحساب.
2. يلتزم المستهلك بإبلاغ شركة المباني الآلية فورًا عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي اختراق أو تسريب لمعلوماته السرية.
3. لا تتحمل شركة المباني الآلية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية، تنتج عن إفصاح المستهلك عن اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز التحقق أو بيانات الحساب الخاصة به.
4. يلتزم المستهلك باستخدام حسابه أو عضويته بنفسه، ويكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة والطلبات والتعاملات التي تتم من خلال حسابه.
5. يُعد استخدام الحساب من قبل شخص آخر قرينة على أن المستهلك قد فوض ذلك الشخص باستخدام المتجر باسمه ولحسابه، ما لم يكن المستهلك قد أبلغ الشركة مسبقًا عن فقدان بيانات الحساب أو تعرضه للاختراق.
6. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بجدية ومصداقية وحسن نية.
7. يلتزم المستهلك بتقديم معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة ومشروعة عند التسجيل أو الشراء أو التواصل مع المتجر.
8. يلتزم المستهلك بتحديث بياناته عند تغيرها أو متى طلبت منه شركة المباني الآلية ذلك.
9. تلتزم شركة المباني الآلية بالتعامل مع المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال الخاصة بالمستهلك بسرية، وفقًا للأنظمة المعمول بها وسياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر.
10. إذا تبين للشركة أن المستهلك قدم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو قديمة أو ناقصة أو غير مشروعة أو مخالفة لهذه الاتفاقية، يحق للشركة وقف الحساب أو تجميده أو تقييده أو إلغاؤه.
11. لا يخل إيقاف الحساب أو إلغاؤه بحقوق شركة المباني الآلية الأخرى أو وسائلها النظامية في استرداد حقوقها ومنع الاحتيال وحماية المتجر وباقي المستهلكين.
12. يحق لشركة المباني الآلية منع المستهلك من الدخول إلى خدمات المتجر مرة أخرى في حال مخالفته لأي من الالتزامات الواردة أعلاه.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يوافق أطراف الاتفاقية على أن تتم الاتصالات الرسمية من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو إشعارات الحساب أو أي وسيلة اتصال مسجلة من قبل المستهلك في المتجر.
2. يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والفواتير والإشعارات والبيانات والموافقات والإفصاحات والاتصالات التي يتم تزويده بها إلكترونيًا يكون لها الأثر النظامي والقانوني ذاته للمستندات والمراسلات المكتوبة.
3. تُعد السجلات الإلكترونية والمراسلات الصادرة من خلال المتجر حجة في إثبات التعاملات والمراسلات التي تمت بين شركة المباني الآلية والمستهلك، وذلك بما لا يخالف الأنظمة المعمول بها.
4. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه بشأن:
   • الطلبات.
   • المدفوعات.
   • التوصيل.
   • التركيب.
   • الصيانة.
   • الدعم الفني.
   • الضمان.
   • أحكام هذه الاتفاقية.
   • أي أمور متعلقة بتعامله مع الشركة.
5. يجوز لشركة المباني الآلية إبلاغ المستهلكين بأي تحديثات أو تعديلات أو إعلانات من خلال رسائل عامة موجهة لجميع المستخدمين أو رسائل خاصة موجهة إلى مستهلكين محددين.

المادة السابعة: تعديل اتفاقية الاستخدام والرسوم

1. تحتفظ شركة المباني الآلية بحقها في تعديل هذه الاتفاقية من وقت إلى آخر، بما يتناسب مع متطلبات العمل أو الخدمات أو الممارسات التجارية أو التعديلات النظامية.
2. تصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على المتجر أو من التاريخ المحدد في الإشعار الخاص بها.
3. يُعد استمرار المستهلك في استخدام المتجر بعد نشر التعديلات موافقة منه على الأحكام المعدلة.
4. إذا تم إلغاء أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية أو أصبح غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤثر ذلك على صلاحية ونفاذ باقي المواد والبنود، التي تظل سارية المفعول.
5. تشكل هذه الاتفاقية، بما يطرأ عليها من تعديلات، آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين شركة المباني الآلية والمستهلك.
6. يجوز للشركة فرض رسوم إضافية مقابل بعض الخدمات، ومنها:
   • التوصيل.
   • التركيب.
   • البرمجة.
   • الصيانة.
   • الدعم الفني.
   • الاشتراكات.
   • الرسوم الإدارية.
   • أي خدمات إضافية أخرى يطلبها المستهلك.
7. قد تشمل الأسعار والرسوم ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الحكومية أو الجمركية أو أي مبالغ تفرضها الجهات المختصة، بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
8. تحتفظ شركة المباني الآلية بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو إلغاء أو تعديل الرسوم والنفقات، على أن يتم توضيح المبالغ المطبقة للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء، متى كان ذلك مطلوبًا.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والسداد

1. توفر شركة المباني الآلية خدمات الدفع والسداد الإلكتروني من خلال مزودي خدمات الدفع المعتمدين والشركاء المرخصين.
2. يمكن سداد قيمة الطلبات إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر أو من خلال أي وسيلة دفع أخرى تعتمدها الشركة من وقت إلى آخر.
3. قد تختلف وسائل الدفع المتوفرة بحسب:
   • قيمة الطلب.
   • نوع المنتج أو الخدمة.
   • موقع المستهلك.
   • شروط مزود خدمة الدفع.
   • سياسات شركات التمويل أو التقسيط.
4. تحدد شركة المباني الآلية أسعار المنتجات والخدمات المعروضة في المتجر بناءً على ظروف السوق وتكلفة التوريد والتوفر ومتطلبات التركيب والمواصفات الفنية والعوامل التجارية ذات العلاقة.
5. تخضع جميع الأسعار المعروضة لضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية المطبقة، ما لم يُذكر خلاف ذلك بوضوح.
6. تلتزم شركة المباني الآلية بإصدار فاتورة أو مستند مالي مناسب للمستهلك عن المنتج أو الخدمة التي تم شراؤها.
7. تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمالية الخاصة بالعمليات التي تتم من خلال المتجر، وفقًا للأنظمة والممارسات المحاسبية المعمول بها.
8. لا يُعد الطلب مؤكدًا إلا بعد إتمام عملية الدفع المطلوبة بنجاح، أو موافقة شركة المباني الآلية كتابيًا على وسيلة أو ترتيبات دفع أخرى.
9. لا تتحمل شركة المباني الآلية المسؤولية عن أي تأخير أو فشل أو توقف ناتج عن البنوك أو شركات التمويل أو مزودي خدمات الدفع أو أنظمة الدفع التابعة للغير.

المادة التاسعة: حقوق الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بشركة المباني الآلية والمتجر الإلكتروني مملوكة ملكية كاملة للشركة أو مرخصة لها بشكل نظامي.
2. تشمل حقوق الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر:
   • الاسم التجاري.
   • العلامات التجارية.
   • الشعارات.
   • التصاميم.
   • النصوص.
   • الصور.
   • مقاطع الفيديو.
   • وصف المنتجات والخدمات.
   • المستندات والمخططات الفنية.
   • الرسومات.
   • البرمجيات.
   • قواعد البيانات.
   • تصميم وتنسيق الموقع.
   • جميع المحتويات المعروضة في المتجر.
3. تظل هذه الحقوق محمية، سواء كانت مملوكة للشركة قبل إنشاء المتجر الإلكتروني أو تم إنشاؤها أو الحصول عليها بعد ذلك.
4. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة المباني الآلية وحقوق الغير المتعلقة بالمنتجات أو المحتوى المعروض في المتجر.
5. لا يجوز للمستهلك نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو نشر أو توزيع أو بيع أو استغلال أي محتوى من محتويات المتجر لأغراض تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من شركة المباني الآلية أو من صاحب الحق.
6. لا يُعد استخدام المتجر منحًا للمستهلك لأي حق ملكية أو ترخيص متعلق بحقوق الملكية الفكرية للشركة، باستثناء الحق المحدود في استخدام المتجر لأغراض الشراء المشروعة.

المادة العاشرة: مسؤولية شركة المباني الآلية

1. تلتزم شركة المباني الآلية بممارسة أعمالها التجارية من خلال المتجر بصورة نظامية، ووفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
2. تبذل شركة المباني الآلية ومنسوبوها وملاكها وممثلوها ومقاولوها المعتمدون الجهود المعقولة للتأكد من أن المنتجات والخدمات المعروضة في المتجر مشروعة وآمنة وموصوفة بصورة صحيحة ومصرحًا بها وفق الأنظمة.
3. يجب استخدام المنتجات والخدمات للأغراض المخصصة والمشروعة، ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة والمتطلبات الفنية وإرشادات السلامة والأنظمة المعمول بها.
4. لا تتحمل شركة المباني الآلية المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن:
   • سوء استخدام المنتج أو الخدمة.
   • التركيب من قبل جهة غير معتمدة.
   • إجراء تعديلات غير مصرح بها.
   • عدم الالتزام بالتعليمات الفنية.
   • الإهمال.
   • الاستخدام غير المشروع.
   • استخدام المنتج في بيئة أو غرض غير مخصص له.
5. لا تتحمل شركة المباني الآلية مسؤولية أي تأخير أو إخفاق أو خسارة أو ضرر ينشأ عن ظروف خارجة عن إرادتها، بما في ذلك:
   • تعطل سلاسل الإمداد.
   • تأخر الشركات المصنعة أو الموردين.
   • الإجراءات الجمركية.
   • تعطل النقل أو الشحن.
   • القرارات الحكومية.
   • الكوارث الطبيعية.
   • الأزمات الإقليمية.
   • الأعطال التقنية.
   • انقطاع الاتصالات أو الطاقة.
   • حالات القوة القاهرة.
6. لا تتحمل شركة المباني الآلية مسؤولية تصرفات أو أخطاء أو تأخير الجهات المستقلة من الغير، ومنها:
   • شركات الشحن.
   • شركات الدفع.
   • البنوك.
   • شركات التمويل.
   • المصانع.
   • الموردون.
   • شركات الاتصالات.
   • مزودو خدمات الصيانة.

وذلك ما لم تكن المسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.

1. يلتزم المستهلك بفحص المنتجات والخدمات عند الاستلام، وإبلاغ شركة المباني الآلية بأي عيب ظاهر أو نقص أو تلف أو اختلاف عن المواصفات خلال المدة المحددة في سياسة الاستبدال والاسترجاع أو الضمان أو التوصيل الخاصة بالمتجر.
2. لا تتضمن هذه الاتفاقية أي استبعاد أو تقييد لأي حق إلزامي للمستهلك لا يجوز استبعاده أو تقييده وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة: تقييد الولوج أو العضوية

1. يحق لشركة المباني الآلية وقف أو تجميد أو إلغاء أو تقييد حساب أو عضوية المستهلك في الحالات التالية:
   • مخالفة هذه الاتفاقية أو أي سياسة خاصة بالمتجر.
   • تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو غير مشروعة.
   • استخدام المتجر في أعمال احتيالية أو غير مصرح بها.
   • محاولة اختراق أنظمة المتجر أو الإضرار بأمنه.
   • عدم سداد أي مبالغ مستحقة.
   • مخالفة الأنظمة المعمول بها.
   • إساءة استخدام المنتجات أو الخدمات.
   • الإضرار بالشركة أو موظفيها أو المتعاملين معها.
2. يجوز للشركة اتخاذ الإجراء المناسب دون إشعار مسبق، عندما يكون التدخل الفوري ضروريًا لحماية الشركة أو المتجر أو المستهلكين أو الغير.
3. لا يؤثر إيقاف الحساب أو إلغاؤه على الحقوق أو الالتزامات أو المدفوعات أو الطلبات أو المسؤوليات التي نشأت قبل تاريخ الإيقاف أو الإلغاء.

المادة الثانية عشرة: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. تخضع جميع المعاملات والتعاملات التي تتم من خلال المتجر للأنظمة السعودية النافذة.
3. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها بصورة ودية وبحسن نية.
4. إذا تعذر التوصل إلى حل ودي، تتم إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم يوجد نص نظامي إلزامي يقضي بخلاف ذلك.

المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة

1. إذا تم إلغاء أو بطلان أو عدم نفاذ أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي المواد والبنود.
2. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب السياسات والفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء والشروط الأخرى المشار إليها فيها، الاتفاق المنظم للعلاقة بين شركة المباني الآلية والمستهلك فيما يتعلق باستخدام المتجر.
3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، وفي حال ترجمتها إلى لغة أخرى ووجود اختلاف في التفسير، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
4. يجوز تعديل أسعار المنتجات والخدمات المعروضة في المتجر من وقت إلى آخر وفقًا لظروف السوق وتوافر المنتجات وتكاليف التوريد والمتطلبات التجارية.
5. تُعد العروض الترويجية والتسويقية والخصومات التي تقدمها شركة المباني الآلية مؤقتة، وتخضع للشروط والمدة والكميات المتوفرة.
6. تحتفظ شركة المباني الآلية بحقها في تعديل أو تعليق أو تمديد أو إلغاء أي عرض ترويجي أو تسويقي في أي وقت، مع مراعاة حقوق المستهلكين الذين أتموا طلباتهم المؤكدة قبل التعديل أو الإلغاء.
7. يلتزم أطراف الاتفاقية بالتعامل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين شركة المباني الآلية والمستهلك.
8. عدم ممارسة شركة المباني الآلية لأي حق أو عدم تنفيذها لأي بند من بنود الاتفاقية لا يُعد تنازلًا عن حقها في ممارسته أو تنفيذه لاحقًا.
9. لا يجوز للمستهلك التنازل عن أي حق أو التزام ناشئ عن هذه الاتفاقية أو نقله إلى شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من شركة المباني الآلية.
10. يجوز لشركة المباني الآلية تعديل هذه الاتفاقية أو إنهاؤها وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويتم نشر التعديلات من خلال المتجر الإلكتروني.
11. تخضع المسائل التي لم يرد بشأنها نص في هذه الاتفاقية للسياسات المنشورة في متجر شركة المباني الآلية وللأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.